جاسم الكواري
07-27-2009, 11:07 PM
سياسة الأعمال في دولة قطر
يستمد الاقتصاد القطري قوته من إيرادات النفط والغاز التي جعلت من قطر واحدة من أغنى الدول في العالم من حيث دخل الفرد.
وتملك الحكومة القطرية حصصاً في عدة قطاعات اقتصادية تتمثل في إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعات الحديد والصلب والسماد.
وقد أدركت الحكومة الحاجة إلى تشجيع القيام بالمزيد من الاستثمارات الخاصة في المشاريع الصناعية الأساسية.
وترحب الحكومة القطرية بالمستثمرين الأجانب، وهي حريصة على تشجيع المشاريع التي تتضمن نقل الخبرة والتقنية الأجنبية إلى الأقتصاد القطري.
ويؤكد صدور قانون الاستثمار الأجنبي الجديد التزام الحكومة بجذب المستثمرين الجدد للمشاركة في التنمية المستقبلية للمشروعات التجارية في الدولة.
وبالإضافة إلى توسيع مجال مشاركة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الملكية بنسبة 100% في مجالات اقتصادية محددة، فإن قانون الاستثمارات الأجنبية الجديد يمنح المستثمرين الأجانب امتيازات لم تكن متاحة لهم من قبل وهي:
· الحق في استئجار أرض للمشروع لمدة تصل إلى عشر سنوات.
· الحق في استيراد الآلات والمعدات وبعض المواد الأولية اللازمة للمشروع.
· إعفاء رأس المال المستثمر في المشروع من ضريبة الدخل لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
· إعفاء الآلات والمعدات التي يتم استيرادها من أجل المشروع من الرسوم الجمركية على الواردات.
· إعفاء مواد الخام الأولية والمواد نصف المصنّعة غير المتوفرة في قطر من الرسوم الجمركية على الواردات.
يستمد الاقتصاد القطري قوته من إيرادات النفط والغاز التي جعلت من قطر واحدة من أغنى الدول في العالم من حيث دخل الفرد.
وتملك الحكومة القطرية حصصاً في عدة قطاعات اقتصادية تتمثل في إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعات الحديد والصلب والسماد.
وقد أدركت الحكومة الحاجة إلى تشجيع القيام بالمزيد من الاستثمارات الخاصة في المشاريع الصناعية الأساسية.
وترحب الحكومة القطرية بالمستثمرين الأجانب، وهي حريصة على تشجيع المشاريع التي تتضمن نقل الخبرة والتقنية الأجنبية إلى الأقتصاد القطري.
ويؤكد صدور قانون الاستثمار الأجنبي الجديد التزام الحكومة بجذب المستثمرين الجدد للمشاركة في التنمية المستقبلية للمشروعات التجارية في الدولة.
وبالإضافة إلى توسيع مجال مشاركة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الملكية بنسبة 100% في مجالات اقتصادية محددة، فإن قانون الاستثمارات الأجنبية الجديد يمنح المستثمرين الأجانب امتيازات لم تكن متاحة لهم من قبل وهي:
· الحق في استئجار أرض للمشروع لمدة تصل إلى عشر سنوات.
· الحق في استيراد الآلات والمعدات وبعض المواد الأولية اللازمة للمشروع.
· إعفاء رأس المال المستثمر في المشروع من ضريبة الدخل لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
· إعفاء الآلات والمعدات التي يتم استيرادها من أجل المشروع من الرسوم الجمركية على الواردات.
· إعفاء مواد الخام الأولية والمواد نصف المصنّعة غير المتوفرة في قطر من الرسوم الجمركية على الواردات.